يتشكل أمام أعيننا نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، لكن من دون قواعد واضحة تضبط إيقاعه — وهنا مكمن الخطر الحقيقي.
وتراقب الأسواق العالمية هذه التطورات عن كثب، لما لها من انعكاسات محتملة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار الدوليين.
ورحبت عواصم عدة بهذه الخطوة، فيما دعت أطراف أخرى إلى مزيد من التشاور لضمان مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وتشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن التعاون متعدد الأطراف يظل الخيار الأكثر واقعية لمواجهة التحديات العابرة للحدود، من المناخ إلى الأمن الغذائي.
ومن المنتظر صدور مزيد من التفاصيل الرسمية حول هذا الموضوع خلال الفترة القريبة المقبلة.
