تنطلق الأسبوع المقبل أعمال القمة الاقتصادية العربية بمشاركة قادة ورؤساء حكومات وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية، وسط توقعات بإقرار حزمة من المبادرات الاقتصادية المشتركة.
ويتصدر جدول أعمال القمة ملف تعزيز التبادل التجاري البيني الذي لا يتجاوز حالياً 12% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، إضافة إلى ملفات الأمن الغذائي والتحول الرقمي والربط الكهربائي.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن القمة ستشهد توقيع اتفاقيات لتسهيل حركة البضائع والاستثمارات، ومبادرة إقليمية لدعم الشركات الناشئة بتمويل يتجاوز مليار دولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن نجاح القمة مرهون بآليات التنفيذ والمتابعة، مؤكدين أن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة تجعل التكامل الاقتصادي العربي ضرورة استراتيجية لا خياراً.
