قرر البنك المركزي في اجتماعه الدوري اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات معظم المحللين.
وقال البنك في بيانه إن قراره يستند إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم التي تراجعت إلى 5.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، متوقعاً وصولها إلى نحو 4% بنهاية العام الجاري.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل تسجيل نمو إيجابي مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، فيما حافظ سوق العمل على استقراره مع تحسن ملحوظ في معدلات التوظيف.
ويرى خبراء أن تثبيت الفائدة سيمنح سوق الائتمان مزيداً من الاستقرار، مرجحين أن يبدأ البنك دورة خفض تدريجي للفائدة مطلع العام المقبل إذا واصل التضخم مساره النزولي.
