أعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياته منذ خمس سنوات، بزيادة بلغت 15% على أساس سنوي.
وأرجع البنك هذا التحسن إلى نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 22%، وارتفاع تحويلات المغتربين إلى مستويات قياسية، إضافة إلى تعافي قطاع السياحة.
ويغطي الاحتياطي الحالي واردات البلاد لمدة تتجاوز ثمانية أشهر، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الآمن المتعارف عليه دولياً البالغ ثلاثة أشهر.
ورحبت المؤسسات المالية الدولية بهذه المؤشرات، متوقعة انعكاسها إيجاباً على التصنيف الائتماني للبلاد خلال المراجعات المقبلة.
