أقرت أكثر من 90 دولة اتفاقية دولية ملزمة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتبادل الأدلة الرقمية بين الدول.
وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد دولي متسارع التحولات، حيث تتقاطع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل غير مسبوق.
ويرى محللون أن نجاح هذه المساعي يتوقف على توافر إرادة سياسية حقيقية وآليات تنفيذ واضحة وقابلة للقياس، بعيداً عن التجاذبات الظرفية.
ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات على المستوى الوزاري خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لبلورة موقف مشترك يُعرض في القمة المقبلة.
وتترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات على هذا الصعيد.
